جاء الحكم بعد أكثر من سبع ساعات من المداولة بين أعضاء المحكمة، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم القاضي بإعدام المتهم حداً، بحكم القانون الجنائي الموريتاني المستمد من الشريعة الإسلامية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت زوال اليوم بالإعدام رمياً بالرصاص في حق المتهم، وذلك وفق المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني.
وكان عدد كبير من العلماء والأئمة وأطياف المجتمع الموريتاني قد طالبت قبل حوالي عام بإعدام المتهم، وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية.
ورغم أن الحكم بالإعدام ما يزال مدرجاً ضمن مسطرة الأحكام في موريتانيا، إلا أنه لم يطبق منذ عقود.
سقط المتهم محمد الشيخ ولد امخيطير مغشيا عليه عند تلاوة الحكم من طرف رئيس المحكمة الجنائية بمدينة نواذيبو للحكم الابتدائي الذي صدر في حقه وهو حكم الاعدام قبل أن يتم إنعاشه ونقله إلى السجن.
وأثار الحكم أجواءً من الفرح في قاعة المحكمة، بينما نظمت مسيرات في مدينتي انواكشوط وانواذيبو أُطلقت خلالها أبواق السيارات.
وحسب مصادر قضائية فيمكن لمحامي المتهم أو عائلته من استئناف الحكم الصادر في ظرف 15 يوما من صدوره؛ لكن لا يمكن الاستئناف بعدها بل يصبح نهائيا.
وبعد محكمة الاستئناف مازالت هناك إمكانية التعقيب على الحكم من المحكمة العليا.
ولم تلغَ عقوبة الإعدام في موريتانيا رسميا لكنها لم تطبق بعد عام 1987.
وكانت محكمة الجنايات بولاية داخلت انواذيبو قد أصدرت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، حكما بالاعدام حدا بتهمة الردة على ولد امخيطير بعد نشره لمقال اعتبر استخفافاً بالإسلام.
حيث يتهم بكونه تحدث باستخفاف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مقال أعرب فيه عن رفضه لقرارات اتخذها النبي والصحابة أثناء غزواتهم
وكان ولد امخيطير المعتقل منذ يناير 2014 قد نفى التهم الموجهة إليه في أول جلسة للمحكمة قائلا إن هدفه "لم يكن الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل الدفاع عن شريحة لمعلمين التي وصفها بكونها تتعرض لسوء المعاملة" حسب تعبيره.
ليست هناك تعليقات :